..

أوردت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، ضمن بيان حقيقة، أن بيانا سابقا أصدرته ثلاث هيئات نقابية بالجهة قد تضمن جملة من “المغالطات والاتهامات والمعطيات المُجانبة للصواب”، و”لا يعكس حجم الثقة والعمل التشاركي الذي باشرته منذ مدة الأكاديمية ومصالحها الإقليمية مع الشركاء الاجتماعيين”.

وقالت الوثيقة إن الأكاديمية “بادرت إلى عقد لقاءات تواصلية مع شركائها الاجتماعيين، آخرها حول تحضيرات الدخول المدرسي الحالي، وتم الاتفاق على عقد لقاء تواصلي مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعد توصل الإدارة باقتراحات مكتوبة من شركائها، ستُفضي إلى برمجة الموعد خلال شهر أكتوبر الجاري”، مؤكدة أن “كل الإجراءات المتعلقة بالتحضير للدخول المدرسي الجديد، المتعلقة بتدبير الحركات الانتقالية وتعيين الخريجين والأساتذة الموظفين بموجب عقود، مع ما تلاها من محطات وإجراءات وتدابير مصاحبة تتصل بإعادة التوجيه وتدبير الفائض والخصاص، تتم وفق مساطر وآليات ورزنامة زمنية نحرص فيها جميعا على تأمين زمن التعلم”.

وأبرزت الأكاديمية، في البلاغ ذاته، أنها “بمعية مصالحها الإقليمية كانت وما تزال رهن إشارة شركائها الاجتماعيين لمعالجة كل الملفات، والإجابة عن كل الإشكالات والتساؤلات، وفق ما يسمح به القانون، وما تُتيحه اختصاصات كل طرف”، مضيفة أن تدبير هذه الأكاديمية “ينبني على تعاقد مؤسساتي ببرنامج العمل المميز للسنة المالية، صودق عليه من قبل المجلس الإداري، تحصنه قوانين ونظم ومذكرات تنظيمية، ليؤطر ذلك كله بالرقابة القبلية في تنفيذ الميزانية وبعد صرفها، عبر كل المؤسسات والهيئات ذات الاختصاص في افتحاص التدبير الإداري والمالي والمرفقي لهاته المؤسسة العمومية”.

وكانت ثلاث نقابات تعليمية بجهة سوس ماسة، وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم قد أصدرت بيانا ضد ما اعتبرته “تراجعات وضرب المكتسبات والخصاص المهول في الموارد البشرية والاكتظاظ وعدم تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التعليمية والارتجالية والعشوائية التي تتخبط فيها الإدارة المكلفة بتسيير شؤون الأكاديمية وسوء تدبيرها للعديد من الملفات، وفشل وإخفاق الدخول المدرسي 2017/2018”.

وحملت النقابات التعليمية في بيانها “فشل الدخول المدرسي في العديد من المديريات الإقليمية بالجهة إلى وزارة التربية الوطنية وإلى المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية”، مستنكرة

“الإصرار على ضرب الحريات النقابية، وإقصاء النقابات التعليمية من المشاركة في تدبير قضايا الشأن التعليمي بالجهة، وحرمان التلاميذ من مقاعدهم الدراسية وهدر زمن تعلمهم”، كما استغربت من “العشوائية التي تم بها توزيع المتعاقدين على المديريات الإقليمية بالجهة”، داعية إلى “فتح تحقيق في مختلف الخروقات والتجاوزات، بسوء التدبير الإداري والمالي لإدارة الأكاديمية، والتلاعبات في إسناد مهام التسيير الإداري والمالي في المؤسسات التعليمية، وإجراء تنقيلات وتكليفات زبونية وغير قانونية خارج حركية تدبير الفائض والخصاص”.

وتضمن بيان النقابات الثلاث مطالب بـ”وضع حد للتسيب والترامي بغير وجه حق على السكنيات الوظيفية واحتلالها، ورفض إفراغها، والاستفادة من الكهرباء والماء مجانا وعلى حساب مالية المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوي”.