في سابقة من نوعها ، اعتبر حكم صادر من محكمة الحسيمة أن الهبة الملكية ” ليست سوى مجرد توصية لا ترتب أي أثر قانوني”.

الحكم حسب “المساء” جاء بعد دعوى رفعتها مواطنة بمدينة الحسيمة ، وأيدته محكمة الإستئناف، و اعتبر أن ” الأمر الملكي موضعا جديدا يستلزم إيجاد موقع له على سلم التصرفات القانونية للتعامل معه قانونا، وتحديد مساره القانوني لاسترجاع مركزه وأثره في مجال التصرفات حالة تعرضه للإعدام الإداري”، حسب هيئة الدفاع.

وخسرت المواطنة الدعوى بالحصول على “كريما” كان الملك قد أمر في وقت سابق بمنحها إياها، وهو ما اعتبرته محاميتها سعاد الإدريسي أمرا معيبا.

الإدريسي وهي رئيسة اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان بالحسيمة أوضحت أنه “قبل سلوك أي مسطرة يجب أولا تكييف الأمر الملكي: هل يمكن اعتباره قرارا إداريا أم توصية أم أمرا تنفيذيا واجب النفاذ”، مضيفة أن ” القرار الإداري هو تعبير الإدارة، بما لها من سلطة، عن إرادة ملزمة بما يمنحه القانون بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا”.