متابعة عبد الله أكناو السباعي (صورة الحسن الكرومي)

دعا أعضاء لجنة إعداد التراب والموارد الطبيعية والبيئة بالمجلس الإقليمي لتيزنيت السلطات الإقليمية إلى وضع إطار مسطري لحماية الساكنة من خلال تسهيل تبليغ الساكنة المحلية لشكاياتها والتعاطي معها بالحزم والجدية والسرعة اللازمة لوضع حد للأضرار الناجمة عن الرعي الجائر.

وأوصى الأعضاء، ضمن تقرير للجنة في إطار أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء، برفع ملتمس إلى وزير الداخلية لتفعيل القوانين الجاري بها العمل بخصوص حماية حق الرعي لذوي الحقوق مع تسريع وتيرة المراسيم والمقررات التنظيمية اللازمة لتفعيل القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهئية تدبير المجالات الرعوية وكذا تفعيل القوانين الجاري بها العمل وخاصة ظهير 1925 المتعلق بحماية أركان.

ورأى أعضاء اللجنة في الدورة القادمة للمعرض الوطني المراعي، الذي يقام بمدينة تيزنيت، مناسبة لتنزيل القوانين التنظيمية بإشراك الفاعلين المحليين مع تفعيل اللجنة الإقليمية لأجل ضبط تحركات الرعاة وقطعانهم وإخضاعها المراقبة الصحية وتحديد هوية المسؤولين عن كل قطيع.

كما طالب أعضاء اللجنة، التي ينتظر أن يوافق المجلس الإقليمي على توصياتها، بإدماج الرعي الجائر كأحد العوامل المهددة للتوازن البيئي بالجهة بهدف رصد آثاره وتتبعها من طرف المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة.

كما دعت اللجنة المجلسَ الإقليمي إلى إنجاز دراسة اقتصادية بشراكة مع مصالح الفلاحة من أجل إحياء تربية المواشي من طرف الكسابين المحليين بغرض استغلال المجالات والمناطق الرعوية بالإقليم.