صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.276 يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير بشأن المركبات.

المشروع الذي تقدم به  كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف،  يهدف إلى اعتماد عقود البيع بالمرابحة من أجل اقتناء المركبات الجديدة، واعتبار المركبات غير المسجلة التي تبيعها البنوك التشاركية بمثابة سيارات جديدة يمكن تسجيلها بسلسلة التسجيل المؤقتة (ww).

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إضافة مقتضيات جديدة تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المرتفقين وتخفيف العبء عنهم، وذلك بالتنصيص على اعتماد هيئات من طرف الإدارة لتسلم ملفات البطاقة الرمادية من طرف المرتفقين.