وجهت عدد من نقابات سيارات الأجرة الكبيرة شكاية إلى عدد من المسؤولين، على رأسهم عامل الإقليم، يطالبون من خلالها التدخل لوصف ما قالوا إنه خرق الشركة المفوض لها النقل العمومي لـدفتر التحملات.

وبسطت الشكاية، التي يتوفر موقع تيزنيت 37 على نسخة منها، عددا من هذه الخروقات بحيث قال المصدر أن الشركة لا تحترم مواقيت الانطلاق، زيادة حمولة المسافرين خارج المدار الحضري، عدم تغطية بعض الخطوط المشار إبيها بدفتر التحملات، الوقوف في أماكن غير مسوح بها، مواصلة العمل في فصل الصيف إلى وقت متأخر من الليل، النقل عبر الجهات والأقاليم دون تغيير الحافلة.

واستنكرت الشكاية ما قالت بأنها “ممارسات غير قانونية” تستوجب فتح تحقيق بشأنها حفاظا على حقوق المهنيين والسائقين منهم.