في أول خروج (ظهور) بعدما أثارته تصريحاته من زوبعة وردود افعال مختلفة بخصوص وجود ملفات فساد ساخنة بـجماعة تيزنيت قد تؤدي إلى السجن، عاد محمد حمسك، عضو مجلس جماعة تيزنيت عن حزب العدالة والتنمية، لـيطلق مدفعيته مرة أخرى خلال أشغال جلسة نقاش نظمها فريق العدالة والتنمية اـجماعة تيزنيت حول موضوع “ظاهرة الببيع بالتجوال واحتلال الملك العمومي وتأثير ذلك على جمالية المدينة وجودة الخدمات الجماعية.. من المسؤول؟”.

حمسك، الذي نحدث بنبرة حادة، قال بأن الساكنة بدأت تتأقلم مع الفوضى التي تشهدها المدينة والمسؤولية تختلف من متدخل لآخر، متسائلا في الوقت ذاته عمن سينفذ القرارات التي يتخذها مجلس جماعة تيزنيت .. الكل يتهرّب من تحميل المسؤولية للسلطة المحلية ومسؤولية الجماعة كاينا وخص الرئيس يوجد الأماكن .. كبار التجار احتلوا الملك العمومي”.

وتابع حمسك “على عامل الإقليم أن يتدخل ويتحمل مسؤوليته وعلى السلطة المحلية أن تنخرط لا أن تريد لهذه الفوضى أن تكون” داعيا في الوقت نفسه إلى “إضراب عام يشمل الباعة والتجار لتخلق أزمة في المدينة” في محاولة لدفع المسؤولين قصد التدخّل.

وأشار حمسك ألى أن “تيزنيت أضحت تُشهر فيها السيوف في وجه المارة والساكنة وفي وجه السلطة المحلية”.