عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم تيزنيت برئاسة السيد سمير اليزيدي عامل الإقليم يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا إجتماعا بحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسلطات المحلية والمصالح الخارجية وبعض رؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية وممثلي جمعيات المجتمع المدني وفرق التنشيط الجماعي و الأحياء بالجماعات المستهدفة، خصص جدول أعماله للدراسة والمصادقة على المشاريع والعمليات المقترحة في إطار مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2018 .
وخلال هذا الاجتماع أهاب السيد العامل بجميع أجهزة الحكامة إلى الإلتزام بمبادئ الحكامة الجيدة بخصوص برمجة الاعتمادات المخولة للإقليم، كما دعا بهذا الخصوص اللجن المحلية للتنمية البشرية إلى تطبيق الأسس المنهجية لبرنامجي محاربة الاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ومحاربة الفقر بالوسط القروي المبنية على التخطيط الاستراتيجي المرتكز على التشخيص الدقيق للحاجيات وتحديد الأولويات اعتمادا على معايير موضوعية. وقد لوحظ أن بعض اللجن المحلية تقوم بإعداد برامجها اعتمادا على مقاربة طلب اقتراح المشاريع، الأمر الذي ينتهي بها إلى برمجة مشاريع معزولة ذات وقع ضعيف من حيث مساهمتها في تحسين المؤشرات المرجعية وتحقيق الأهداف المتوخاة من المبادرة الوطنية.
وبخصوص دراسة أهم النقط المدرجة بجدول أعمال هذا الإجتماع فقد أسفرت نتائج أشغال مداولات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشأنها، المصادقة بالإجماع على المشاريع والعمليات المقترحة حسب البرامج التالية:
البرنامج الأفقي
بخصوص هذا البرنامج تمت المصادقة على32 مشروعا وذلك حسب المحاور التالية:
محور الانشطة المدرة للدخل : 17 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت:  3 520 387,00درهم، وساهمت المبادرة في تمويلها بإعتماد مالي بلغ : 2 341 347,00 درهم.
محور دعم الولوج الى البنيات التحتية الاساسية والتنشيط السوسيو ثقافي والرياضي: 15 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت
5 168 260,00 درهم، وساهمت المبادرة في تمويلها بإعتماد مالي بلغ: 3 459 689,20درهم.
2 – برنامج محاربة الهشاشة
بخصوص هذا البرنامج قامت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بصياغة 05 مقترحات مشاريع بكلفة اجمالية بلغت :
3 193 364,00 درهم ، وساهمت فيه المبادرة باعتمادات بلغت : 2 729 364,00 درهم، قصد عرضها على انظار اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية.
وفي ختام كلمته ،أهاب السيد العامل بجميع المتدخلين في عملية تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجهزة الحكامة والخلايا العملية التابعة لها والمصالح الخارجية، في إطار تجاوز وضعية البطء أو التأخر في إنجاز المشاريع، إلى ضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين حكامة هذه المشاريع ، إنطلاقا من إعداد برامج عمل متعددة السنوات إعتمادا على مقاربة تشاركية وإندماجية للمشاريع المقترحة مع الحرص على خلق إلتقائية بين المبادرة الوطنية والبرامج القطاعية والمحلية.
كما دعا السيد العامل إلى ضرورة إستناد المشاريع المقترحة على دراسات تقنية واقعية معدة من طرف جهات مؤهلة وتوفرها على جميع العناصر الضامنة لتنفيذها وإستمراريتها كوجود وعاء عقاري مصفى وإلتزام الشركاء بالمساهمة وضمان التسيير والتأطير اللازمين، وكذا إلتزام كلا من اللجن المحلية والمصالح المعنية ،كل حسب إختصاصاته، بالتتبع و المواكبة اللصيقين للمشاريع من أجل الرفع من وثيرة تنفيذ المشاريع المتأخرة من خلال القيام بزيارات إلى مواقعها وعقد لقاءات شهرية مع حامليها وإعداد تقارير بشأنها وموافاة بها مصالح العمالة بشكل منتظم.
أصدرت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية جملة من القرارات والتوصيات تهم عملية البرمجة وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ المشاريع المصادق عليها وضمان الشروط الكفيلة بتحقيق أهدافها خاصة التزامات حاملي المشاريع وشركائهم. وتتجلى أهم هذه التوصيات في النقط التالية:
دعوة اللجن المحلية وحاملي المشاريع إلى الحرص على اقتراح المشاريع التي تتوفر على الدراسات التقنية لأن غياب هذه الدراسات يؤدي إلى تأخر عملية المصادقة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وكذا عملية الإنجاز، الامر الذي يؤثر سلبا على عملية الالتزام بالنفقات والأداء وبالتالي تسجيل نسب ضعيفة في الالتزام ونسب مرتفعة من الاعتمادات المرحلة من سنة إلى أخرى، المعيار الذي أصبح يعتد به لتفويض الاعتمادات؛
دعوة اللجن المحلية إلى اقتراح مشاريع تتضمن التصور الشامل لمكوناتها ووضع برنامج التمويل التوقعي وذلك تفاديا للتجزيء غير المعقلن لعملية الإنجاز والذي قد يؤثر سلبا على جودة وتكلفة الأشغال؛
تقوية المواكبة الفعلية لحاملي المشاريع للإسراع في تنفيذ مشاريعهم، مع دعوة اللجن المحلية والمصالح الخارجية للانخراط الجدي في مجال تتبع تنفيذ واستغلال المشاريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وثيرة انجازها وأداء وظائفها؛
دعوة فرق التنشيط الجماعي والاحياء الى القيام بالمهام المسندة إليهم وفق النصوص المرجعية ومقتضيات رسائل التكليف، خاصة تتبع المشاريع ومواكبة حامليها؛
عقد اتفاقية شراكة بين اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية والغرفة الفلاحية بخصوص مواكبة هذه الأخيرة للمشاريع الفلاحية المدرة للدخل؛
دعوة جماعة تيزنيت إلى التعجيل باقتراح أماكن مناسبة لتنظيم الباعة الجائلين وتقديمها للجنة الإقليمية قصد المصادقة عليها؛
تشكيل لجنة تتبع مبادرة مليون محفظة مكونة من مصالح العمالة والمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والفرع الإقليمي لفيدرالية جمعيات آباء وأولياء تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي والسلطات المحلية لتتبع عملية توزيع الكتب والأدوات المدرسية وضمان انطلاق الموسم الدراسي 2018-2019 في ظروف ملائمة.