رفع أطباء الأسنان بالمغرب أصوات التحذير من المخاطر المحدقة بمهنة باتت عرضة للممارسة غير القانونية التي يعتبرونها “لا تحترم قواعد اللعب النظيف وتهدد الصحة العمومية”.

فالشكاوى المتلاحقة الصادرة عن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، أو حالات مضاعفات خطيرة، أو حالات الوفاة عند اقتلاع أو علاج الأسنان من طرف “طبيب أسنان دجال”، تعيد كل مرة طرح هذه الإشكالية جد معقدة التي لا يمكن حلها من منظور واحد أو قرار أوحد.

ولإسماع صوتها، عمدت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لإيقاف نزيف الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، منها حركة احتجاجية انطلقت يوم 29 يونيو الماضي بإضراب وطني شمل كافة عيادات طب الأسنان.

وبحسب عبد الرزاق لوكيلي، الرئيس بالنيابة للفدرالية، فإن “الممارسة اللاقانونية للمهنة تضرب في الصميم صحة مواطنينا وتضر بصورة البلد”.

وقال إن طب الأسنان بينما يعرف اليوم نقلة حقيقية على الصعيدين العلمي والتقني بما يمكن من تقديم خدمات طبية عالية المستوى، يظهر الممارسون غير القانونيين كسباحين ضد التيار ومقوضين للجهود الجماعية في مجال صحة الفم والأسنان.

ويستند المهنيون في احتجاجاتهم إلى عدد من قرارات منظمة الصحة العالمية التي تحذر من مخاطر نقل الأمراض المعدية من شخص إلى آخر بفعل الممارسة غير الشرعية للمهنة، وكذا إلى عدد من الأطروحات التي تناقش داخل الكليات الوطنية والتي ترصد مخاطر وسلبيات هذه الممارسة.

وعبر عبد الرزاق لوكيلي، ضمن تصريح صحافي، عن أسفه “للعدد المتزايد من الحالات المعقدة التي ترد على عياداتنا يوميا”، ناقلا غضب المهنيين من أطباء الأسنان “الميكانيكيين” ومن ماثلهم من مقتلعي الأسنان الذين يجوبون الأسواق والأحياء.

وأحصت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أزيد من 3700 ممارس غير قانوني بالمملكة، نقلا عن أرقام وزارة الداخلية، موردة أن هذا الرقم آخذ في الارتفاع بشكل “يبعث عن القلق”.

و.م.ع