قال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الاجتماع الذي جمعه مع شركات المحروقات بالمغرب خلص إلى ضرورة تخفيض أسعار البنزين والغازوال بـ60 سنتيماً، بعد تراجع أسعار البترول في الأسواق الدولية.

وأكد المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أسعار المحروقات يجب أن تنخفض ابتداء من الليلة، وفي حالة عدم الانخفاض يجب أن يعرف المغاربة الشركات التي رفضت تخفيض الأسعار”، قبل أن يهددها قائلاً: “اللي ما هبطش خصنا نعرفوه ونفضحوه”.

وكان وزير الشؤون العامة والحكامة هدد، في جلسة برلمانية، شركات المحروقات في حالة عدم تخفيضها لأسعار البنزين والغازوال نهاية الشهر الجاري، موردا أن “سعر البترول يتراجع، وفي آخر الشهر يجب أن ينعكس ذلك على المغرب. وإذا لم تتراجع الأسعار، فإن التسقيف هو الحل”.

وبخصوص العقوبات التي ستفرض على الشركات الرافضة لتخفيض الأسعار، أورد الداودي، في تصريحه لهسبريس، “العصا سأستعملها في وقتها المناسب عندما تنتهي لغة الحوار، نحن مع مجتمع الحوار والتفاهم لتحقيق النتائج المرجوة”.

“المغاربة خصهم يفهمو أن هاذ الوقت اللي عندي فيه إمكانية استعمال السلطة ما غيبقاش ديما، ولذلك أنا باغي نوصل للهدف ديالي وتبقى العصا سوكور”، يُضيف الوزير الداودي، الذي أكد أن “اللي مهبطش الأسعار على 60 سنتيم راه غش وباغي يربح أكثر من لقياس حتى أنا راه شاد لحساب مضبوط”.

وكان مصدر مقرب من شركات توزيع المحروقات بالمغرب كشف أن تخفيض الأسعار في محطات البيع سيبتدأ يوم غد فاتح دجنبر، بعد تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الانخفاض في ثمن البيع لدى محطات توزيع الوقود سيتراوح ما بين 40 و50 سنتيما بالنسبة إلى البنزين والغازوال.

وشدّد مصدرنا على أن هذا القرار جاء بعد الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية، الذي أتى نتيجة لتخفيف العقوبات على إيران، أحد أكبر البلدان المنتجة للبترول في العالم.

وفي الأردن، جرى، اليوم، تخفيض أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 9%، بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية خلال الشهر الجاري.

وتسببت زيادة أسعار المحروقات في المملكة الأردنية في اندلاع مظاهرات حاشدة؛ وهو ما أدى إلى إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.