تسود حالة من الاستنفار، هذه الأيام، في مصالح ولاية جهة سوس ماسة وذلك بسبب تعثر مشاريع التسريع الصناعي التي وقعت اتفاقياتها أمام أنظار الملك محمد السادس، مطلع السنة الجارية (يناير 2018).

وموازاة مع ذلك، وفي جديد مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة، ذكرت الصباح، أن الغضبة الملكية عجلت بعقد اجتماع طارئ بين عدة وزراء بمقر وزارة الداخلية، لمناقشة الإكراهات التقنية التى حالت دون البدء في تنفيذ 11 برنامجا تنمويا تصنيعية بجهة سوس ماسة، وقعت بشأنها ثمانى اتفاقيات فى 28 يناير 2010، أمام الملك.

هذا، وتخوف الوزراء من إقالتهم من قبل الملك، لذلك اتفقوا على عقد الاجتماع الطارئ بالمقر المركزي لوزارة الداخلية لمناقشة كل القضايا التي حالت دون بدء الأشغال، إذ اتضح أن المتحزبين المنتخبين في بعض الأقاليم، أرادوا استغلال هذه المشاريع لأغراض ذاتية، عبر إدخال الأراضي الفلاحية التي اشتروها بأثمان بخسة، إلى المدار الحضري، كي يحصلوا على أرباح حين يضعونها رهن إشارة الحكومة لتنفيذ المشاريع التنموية، وذلك بممارسة نوع من التحايل عبر نقل المشاريع التنموية من المناطق التي وضعت فيها التصاميم الأولية، إلى مناطقهم لاستغلالها ورقة في الانتخابات المقبلة، وهو ما أثار تذمر مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الذي ثار في وجه من سماهم “المعرقلين”، تورد الصباح.