أصدرت تنسيقية “أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، مساء أمس الأحد، بلاغا إلى الرأي العام، تعلن فيه عن قرارها بتنظيم إنزال وطني، يوم الأحد 24 مارس الجاري، في إقليم تزنيت، بسبب تطور الأحداث الأخير في جماعة أربعاء الساحل، التي دق من أجلها العديد من المسؤولين ناقوس الخطر، وطالبوا بالتدخل العاجل لإجلاء الرعاة الرحل، المنحدرين من الأقاليم الجنوبية.

وجاء في بلاغ التنسيقية، بعد اجتماعها المنعقد، أمس، أنها تدارست الهجمات المتكررة على ساكنة أربعاء “السيحل”، وممتلكاتها من طرف ما أسمته بـ”مافيات الرعي الريعي”، التي تبين أنها خلايا تابعة لمجموعة البوليساريو الانفصالية، التي تستغرب لانحياز السلطات المحلية لها، وتلكؤها في حماية الساكنة الأصلية وممتلكاتها، حسب تعبير البلاغ.

وقررت تنسيقية “أكال” في اجتماعها، مباشرة أشكال نضالية في كل المناطق المتضررة بالرقعة الجغرافية، الممتدة بين تانسيفت وواد نون، عبر وقفات احتجاجية وطنية كبرى، وإعلان وقفتها الوطنية الكبرى الأولى أمام عمالة تزنيت يوم 24 مارس 2019، بتنسيق مع إطارات التنسيقية في المنطقة، كما تساند الوقفة، التي دعت إليها تنسيقية أكال بإمجاض، يوم 15 مارس ،2019 في مركز تيغيرت، والوقفة، التي دعت إليها تنسيقية أكال في أكادير، يوم 17 مارس 2019 أمام ولاية جهة سوس ماسة.

وأضافت التنسيقية أنها تدعو إلى خلق “لجنة قانونية حقوقية” لتتبع الجوانب القانونية، والحقوقية، المرتبطة بمجالات انشغال، وعمل التنسيقية، ومن ضمنها دعم، ومؤازرة ملف المعتقلين، و”المدانين” من المواطنات، والمواطنين من طرف المحاكم.

وتعتزم التنسيقية، في بلاغها، الدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، من خلال مراسلة جميع المؤسسات الرسمية للدولة، لتحمل مسؤولياتها لوقف نزيف التجريد، وانتهاك أراضي الساكنة الأصلية.

 وتدين التنسيقية محاولات الأحزاب السياسية لتزكية الأمر الواقع، وتغليط الساكنة بمبادرات منتهية الصلاحية، من ضمنها إحداث لجنة تحقيق لزيارة السيحل، سيكون مصير تقاريرها كسابقاتها، في ظل تورط هذه الأحزاب في تزكية جريمة قانون المراعي 113.13، المرفوض من طرف الساكنة، وعدم تدخل نواب البرلمان عن كل المناطق المتضررة للضغط وفتح النقاش حول مطالب الساكنة في ظل هذه الانتهاكات الخطيرة، والمتكررة، حسب مضمون البلاغ.