قاطعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتيزنيت اجتماعا دعت إليه عمالة إقليم تيزنيت بتعليمات من وزارة الداخلية اليوم الأربعاء تزامنا مع الإضراب الوطني الذي تخوضه النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية.

وكان الاجتماع قد خصص جدول أعماله لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون سلسلة إضرابات للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وحول دخول الداخلية على الخط لدواع أمنية، أوضح الإدريسي أن “الحوار مع الأساتذة المتعاقدين والنقابات يجب أن يكون مركزيا مثل ما وقع مع ملف الأساتذة المتدربين عندما أعطى محمد حصاد، وزير الداخلية السابق، تعليماته إلى مسؤولين يمثلون الإدارة المركزية للجلوس مع ممثلي تنسيقيات الأساتذة المتدربين، وليس عن طريق الحوار عبر الجهات والأقاليم”.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويرفضون الحلول المقترحة ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويطالبون في المقابل بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية.