اعطت اللجنة الإقليمية للمراعي، التي يرأسها عامل إقليم تيزنيت، اليوم الأربعاء الانطلاقة الفعلية لتطبيق مقتضيات قانون الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ونصوصه التطبيقية على صعيد إقليم تيزنيت وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والفلاحة والمياه والغابات ورجال السلطة بالإقليم ورؤساء الجماعات الترابية ومنتخبين وفاعلين مدنيين.

حسن خليل، عامل إقليم تيزنيت، أبرز في افتتاح اجتماع اللجنة الإقليمية بأن هذا الأخير يشكل مناسبة لبسط مختلف القواعد والمساطر المتعلقة بالقانون 113.13 بهدف ضمان حسن تدبير النشاط الرعوي بالإقليم فضلا على الاجراءات المتخذة لحسن تدبير هذه المجالات.

وتابع خليل في كلمته الافتتاحية بأن المناسبة “فرصة لتدارس الاجراءات والتدابير وتفعيل مقتضيات القانون ضمانا للممتلكات الساكنة والتدخلات الاتستباقية لتجنب المناوشات” التي تندلع بين الفينة والأخرى بين الكسابة والساكنة المحلية.

من جانبه أبرز عزيز المالوكي، المدير الإقليمي للفلاحة بتيزنيت في تصريح عقب انتهاء أشغال اللجنة:

بدوره أوضح عبد الله غازي، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت في كلمته بالمناسبة:

وإلى جانب الكلمة التأطيرية لعامل الاقليم رئيس اللجنة، تمّ تقديم عروض حول مقتضيات القانون 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ونصوصه التطبيقية والحالة الراهنة للمجالات الرعوية بالإقليم وتنقلات قطعان الرحل ، ومداخلة المدراء الجهويين للمصالح الخارجية المعنية وتدخلات أعضاء اللجنة الإقليمية حول أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط والردود التوضيحية من الإدارات الإقليمية والمصالح المعنية.