بيــــــــان

اِجتمعت المكاتب النقابية الإقليمية يوم 19 مارس 2019 بممثلين عن جمعيتي مديرات ومديري المؤسسات الابتدائية والثانوية، و ممثلين عن التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وجاء هذا الاجتماع  في أجواء تتسم باستمرار الهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية واستهداف المدرسة والوظيفة العموميتين، وتزايد وتيرة القمع والتضييق على الأشكال النضالية التي تخوضها النقابات التعليمية إلى جانب كل فئات أسرة التربية والتعليم خاصة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين يواجهون حملة يائسة وغير قانونية تقودها الدولة عبر وزارتها الوصية، ومن خلال الأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية، من أجل ثنيهم عن مواصلة الانخراط في الإضراب. ولعل آخر أشكال الاستهداف والتضييق الممنهج الذي يطال نضالات هذه الفئة، هو إصدار مذكرة تأمر فيها الأكاديمية المديرين الإقليميين ومدراء المؤسسات بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق من تصفهم بالمتغيبين، ومحاولة إسناد أقسام الأساتذة/ت المضربين/ت لغيرهم، وكذا الاتصالات الهاتفية التي يتلقاها الأساتذة/ات الذين فرض عليهم التعاقد وأسرهم، والتي تحمل تهديدات غير مقبولة و مدانة، في ضرب صارخ للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية وخرق سافر  للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

      وبناء عليه فإن التنسيق النقابي بتيزنيت يعلن مايلي :

  • رفضه القاطع لمخطط التعاقد المشؤوم ولكل الإجراءات التعسفية التي تتخذ  في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
  • رفضه لكل القرارات الرامية إلى توريط أطر الإدارة التربوية بدفعهم لتطبيق مسطرة الإنقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة/ت الذين فرض عليهم التعاقد رغم عدم قانونيتها. ويجدد تضامنه ومساندته لأطر الإدارة التربوية في معركتهم من أجل الإطار.
  • رفضه المطلق للحلول الترقيعية واللا تربوية التي تهدف إلى إسناد أقسام المضربين لغيرهم في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، ودعوته  نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الرفض المطلق لهذا الإسناد.
  • إدانته للمقاربة القمعية والانتقامية التي تمارس ضد الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية وكل فئات الشغيلة التعليمية.
  • يؤكد على ضرورة احترام المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية والوزارة الوصية للحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب، ويعتبر سلك مسطرة ترك الوظيفة تصرفا يخالف النصوص القانونية شكلا و مضمونا، مادام الأساتذة/ت يعلنون إضرابهم بناء على قرار جماعي وملف مطلبي تزكيهما بيانات ووثائق رسمية.
  • تضامنه مع كل نضالات الشغيلة التعليمية التي تخوض معارك بطولية دفاعا عن المدرسة العمومية و الحق المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية و تحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق.
  • دعوته الدولة المغربية إلى استحضار المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، و تجنيب المنظومة التربوية حالة الارتباك وعدم الاستقرار، وذلك بالاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.

يهيب بالشغيلة التعليمية بالإقليم إلى المزيد من التعبئة ووحدة الصف لمواجهة مسلسل تفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية، ويدعوها إلى السعي نحو تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، وذلك بانخراط الجميع في الإضراب العام الوحدوي أيام 26/27/28 مارس 2019، وبالمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 أمام المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت على الساعة 11 صباحا استجابة لنداء المكاتب النقابية الوطنية، وكذا بالدعم والمساندة لكل الأشكال النضالية للتنسيقية المحلية للاساتذة/ت الذين فرض عليهم التعاقد.