فوجئت عائلة المسماة قيد حياتها (م/ب)، بعناصر مجهولة تقوم بانتهاك حرمة قبرها، من خلال تهشيم اليافطة التي كتب عليها إسمها والعبث بجنبات قبر الراحلة، الكائن بمقبرة زاوية سيدي بوقصعة بجماعة أربعاء الساحل بتزنيت.

وكشف أرمل الفقيدة، عبر شريط فيديو أنه كان رفقة بناته لما قام بعد وفاة المرحومة زوجته و دفنها بالمقبرة المذكورة بالاعتناء بالقبر، و تعهده بالرعاية الكاملة، حيث أحدث له “شاهدة” كتب عليها إسم زوجته و أم بناته، و رصف جنباته بالطوب للحفاظ على معالمه تأسيا بما يقوم به أغلب الناس في مثل هذه المناسبات الأليمة. غير أنه في الزيارة الموالية للمقبرة، والتي كان مرفوقا فيها أيضا ببناته، ذهل لما أصاب القبر من تخريب و عبث و انتهاك لحرمته، في غياب أية تفاصيل عن الفاعل أو الفاعلين”.

وذكرت فعاليات بالمنطقة، أن هذا الفعل الشنيع يُسائل السلطات الإدارية والأمنية ، وأن هذا السلوك يستدعي تحقيقا قضائيا وإداريا، لما يشكله من فعل جرمي منصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي، حيث تصل عقوبات من قام بهدم أو امتهان أو ثلويث المقابر بأية وسيلة كانت، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، كما هو الشأن لمن ارتكب عملا من شأنه الإخلال بالإحترام الواجب للموتى في مقبرة أو في أي مكان آخر للدفن.

وعلاوة على كون انتهاك المقابر وحرمة الموتى جريمة من شأنها المساس بحقوق الأغيار وتحدث اضطرابا اجتماعيا، فإن المشرّع قام بزجر مرتكبيها بعقوبات محددة طبقا لفصول القانون الجنائي.

من جهة أخرى، كون مقبرة سيدي بوقصعى بالجماعة، لاتتوفر على حارس، حسب إفادات استقتها عائلة الفقيدة، يُسائل كذلك المجلس الجماعي الذي أوكل إليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية صيانة المقابر، وهو الشيء الذي أكدته دورية لوزير الداخليةبتاريخ 15 أكتوبر 2012. حيث يلتزم المجلس الجماعي بتأهيل المقابر التي تتطلب أشغال التهيئة كإحداث السياجات والبوابات ومسكن الحارس وممرات الراجلين والأغراس والإنارة ووقاية المقابر والمحافظة عليها وذلك من خلال تعيين حراس دائمين.

مشاهد