في إطار تخليد الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تيزنيت لقاءا تواصليا يوم السبت 18 ماي 2019على الساعة الحادية عشرة صباحا، تحت موضوع “التعليم الاولي رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري”

وكانت من أهم فقرات هذا اللقاء:
تنظيم اجتماع موسع لعرض حصيلة منجزات المرحلتين السابقتين برسم الفترة: 2005-2018؛
تقديم أرضية المرحلة الثالثة 2019-2023؛

إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى صاحب الجلالة انطلاقتها في 18 ماي 2005، حظيت بثقة المواطنين وإشادة المنتظم الدولي، باعتبارها نموذج إبداع مغربي في خدمة التنمية البشرية، هدفها الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية، والمجالية، وصون كرامة المواطن.
وقد تم تنفيذ هذا الورش الملكي في الفترة الممتدة ما بين 2005-2018، على صعيد إقليم تيزنيت على مرحلتين، وذلك عبر أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2017، وقدرت التكلفة الاجمالية للمشاريع (979 مشروعا) التي تم إنجازها ب 335 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 237 مليون درهم أي برافعة مالية ناهزت نسبتها 30%.
وقد مكنت المشاريع المنجزة في هذا الإطار من تقليص العجز المسجل على المستوى السوسيو -اقتصادي، عبر برامج هادفة تعتمد على الإستهداف الجغرافي والفئوي، حيث ساهمت في تيسير الولوج للخدمات الأساسية والخدمات الصحية للقرب ودعم التمدرس والادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب ودعم مواكبة الأشخاص في وضعية هشة.
وهكذا وارتباطا بمحور دعم التمدرس، فقد تم إحداث وتأهيل العديد من بنيات الاستقبال والإيواء من قبيل دور الطالب والطالبة وكذا توفير حافلات النقل المدرسي وذلك بهدف تقليص نسب الهدر وتمكين التلاميذ خاصة بالعالم القروي من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
أما فيما يتعلق بدعم الإدماج الاجتماعي للشباب وتقوية انفتاحه على محيطه، فقد تم إنجاز مجموعة من المرافق والفضاءات الرياضية للقرب وكذا المكتبات والمراكز الثقافية، كما عملت المبادرة على خلق ومواكبة مجموعة من المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل مما مكن من المساهمة في الإدماج الاقتصادي لمجموعة من المستفيدين من بينهم النساء وساكنة العالم القروي.
وفي نفس السياق، ساهمت المبادرة بشكل إيجابي في دعم الأشخاص في وضعية هشة، من خلال إنجاز العديد من البنيات ومراكز الإستقبال لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وبالمقابل فمن خلال تقييم المرحلتين السابقتين للمبادرة الوطنية ورغم مكتسباتها الهامة إلا أن هناك جوانب تستدعي دعمها وتقويتها أو إعادة النظر فيها. ذلك ما شكل الأرضية الأساسية للتصور الجديد للمرحلة الثالثة عبر الإشتغال على ستة محاور أساسية:
• إعادة توجيه برامج المبادرة مع تركيز تدخلاتها على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية؛
• تأطير مختلف المتدخلين سواء من القطاع العام أو الخاص أو المجتمع المدني بهدف تحقيق الالتقائية بين مختلف المقاربات القطاعية وبالتالي الرفع من الأثر الإيجابي للمشاريع المنجزة؛
• الرفع من مستوى احترافية وفعالية الشركاء من خلال العمل على تنظيمهم في إطار شبكة من الجمعيات الرائدة،
• ضمان استمرارية الاستثمارات عبر وضع إطار للحكامة من شأنه ضمان ديمومة المنجزات والمحافظة عليها عن طريق عمليات الصيانة المنتظمة؛
• ضمان استمرارية المشاريع عبر دعم الابتكار مع تعزيز القابلية والوقع الإيجابي للمشاريع وذلك من خلال اعتماد مقاربة ترتكز على الادماج في إطار السلاسل ذات القيمة؛
•فعالية منظومة التدبير التي تروم تكريس الفعالية والنجاعة الميدانية في تدبير البرامج وضمان وقعها الإيجابي على المستهدفين.
•مواصلة تأهيل العنصر البشري الذي يعتبر الهدف و المحرك الأساسي لكل تنمية مستدامة.
•تظافر الجهود من أجل ضمان استمرارية بعض المشاريع و الرفع من أدائها.
•تشجيع الأنشطة المدرة للدخل في إطار السلسلة الإنتاجية، الشيء الذي يتطلب توحيد الجهود وانخراط المصالح الخارجية لضمان مواكبة فعالة لأجهزة الحكامة ولحاملي المشاريع.
•تقوية تواصل القرب مع الساكنة والنسيج الجمعوي على المستوى المحلي
•إعطاء دفعة قوية للالتقائية بين برامج المبادرة الوطنية والبرامج العادية للقطاعات الحكومية و برامج الجماعات المحلية.
• إضفاء البعد الاستراتيجي على البرمجة باعتماد التخطيط المتعدد السنوات. وفي ختام هذا اللقاء قام السيد العامل والوفد المرافق له بزيارة لمواقع عدة مراكز منجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويتعلق الامر بمايلي:
دار الامل لرعاية الاطفال المتخلى عنهم؛
ورش بناء وتجهيز مركز لتقويم النطق والسمع؛
مركز باني لتصفية الدم وامراض الكلي؛
مركز لالة امينة لحماية الطفولة.