طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14 -112 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، یعقد المجلس الإقليمي لتيزنيت دورته العادية في جلسة فريدة يومه الاثنين 10 یونیو 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر عمالة تيزنيت. وبعد التأكد من النصاب القانوني ترأس عمر بوبريك، نائب رئيس المجلس الإقليمي، أشغال الدورة بحضور عامل إقليم تيزنيت والكاتب العام للعمالة و بعض ممثلي المصالح الخارجية الإقليمية والجهوية وأطر الكتابة العامة والمجلس الإقليمي، وفعاليات مدنية وممثلي عدد من المنابر الإعلامية.

  • تقديم ودراسة التقرير المتعلق بتقييم برنامج تنمية الإقليم برسم سنة 2018

تمت المصادقة على التقرير المتعلق بتقييم برنامج تنمية الإقليم برسو سنة 2018، مع رفع التوصيات التالية :
1) الموافقة على التقرير المتعلق بتقييم برنامج تنمية الإقليم برسم سنة 2018، والتنويه بالمجهود المبذول في إنجازه.
2) تكثيف الجهود من أجل التغلب على الاكراهات التي تواجه المجلس أثناء تنفيد وإنجاز محاور البرنامج خاصة محور إنعاش الاقتصاد وتنمية الموارد .
3) تنويع أساليب الترافع لضمان انخراط الشركاء في تنفيذ المشاريع.

التقرير عكس في عمومه أهمية النتائج المحققة مقارنة بالتطلعات المسطرة رغم ضعف انخراط الممولين الاستراتيجيين للمجلس وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقد لجأ المجلس إزاء هذا الوضع إلى بدائل أخرى لتحقيق نوع من التوازن فكانت النتيجة إنجاز مجموعة من المشاريع النوعية التي تعتبر من الاختصاصات الذاتية للمجلس، وذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض المشاريع كالآلية الاقليمية لتحفيز الأطر الطبية للاستقرار بالعالم القروي، النقل المدرسي، ملاعب القرب وغيرها.

ومن ضمن الإكراهات التي واجهت تنفيذ برنامج تنمية الاقليم ، فقد استمرت نفس الاكراهات التي تضمنها التقرير المتعلق بالسنة الاولى تلقي بضلالها على تنفيذ المشاريع برسم السنة الثانية ، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص ب :
1- إكراهات بنيوية :
• ضعف الاستثمارات العمومية للدولة ومؤسساتها العمومية بالإقليم.
• محدودية انخراط جهة سوس ماسة في التنمية الإقليمية.
• إكراه مرتبط باللامركزية و محدودية استغلال فرص التعاون الجماعي.
2- إكراهات مالية :
• عدم كفاية الموارد الذاتية.
• ضعف الرصيد العقاري للإقليم.
• عدم تمكن بعض الشركاء من الوفاء بالتزاماتهم .
3- إكراهات بشرية وتدبيرية:
• ضعف التواصل مع القطاعات المعنية.
• تأخر انخراط الدولة في تدبير ومواكبة المرحلة الانتقالية .
• الحاجة الملحة إلى الموارد البشرية لهيكلة الإدارة وتأطيرها
• عدم وضوح الرؤية العملياتية بالنسبة لبعض المشاريع

  • الاطلاع وتدارس البرنامج الاقليمي لتقليص الفوارق المجالية

تمت المصادقة بالإجماع على هذه النقطة مع رفع التوصيات التالية:
– إشراك الجماعات المحلية في اقتراح المشاريع التي يتم إدراجها في البرنامج الإقليمي لتقليص الفوارق المجالية؛
– العمل على تحيين البرنامج وادراج المشاريع ذات الأولوية على سبيل المثال كهربة المساكن المعزولة؛
– اعادة إدراج الطريق الرابط بين جماعتي سيدي أحمد أموسى/ تيغرت في البرنامج.

يأتي هذا في إطار سعي المجلس الإقليمي لضمان مبدأ الاتقائية والتكامل في البرمجة وتنفيذ مختلف المشاريع التي تنجز على مستوى الاقليم، وانسجاما مع أهداف برنامج تنمية الاقليم الذي يروم ترتيب الأولويات التنموية أخذا بعين الاعتبار سياسات واستراتيجيات الدولة، ورغبة منه في تحديد وتوطين المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالنسبة للإقليم من خلال الامكانيات المادية المتوفرة لديه، والموارد الممكن تعبئتها، وانطلاقا من كل تلك الاعتبارات جاء إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة المجلس.

رئيس قسم التجهيزات بالعمالة عرض خلاصة لمختلف المشاريع الهامة والمهيكلة المدرجة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، فأشار إلى أن الإقليم على غرار باقي أقاليم الجهة استفاد الفترة الممتدة بين: 2017/2023، من غلاف مالي اجمالي يصل إلى: 757.000.000,00 درهم، ويضم 227 مشروعا، ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية لساكنة المناطق القروية من خلال تلبية الاحتياجات من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية للقرب لتطوير مؤشرات التنمية في هذه المناطق.

كما ذكر بأن مضمون البرنامج يعود إلى خلاصات الاجتماع الذي عقد بين الجماعات التابعة للإقليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولهذا فإن البرنامج يتكامل من حيث الاهداف مع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتم تحيينه كل سنة لتكييفه مع مستجدات وحاجيات الإقليم، ويتم تنفيذه في اطار شراكة مع عدد من الفاعلين المساهمين:
– صندوق التنمية القروية: 264.103.000,00 درهم؛
– المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 42.729.000,00 درهم؛
– جهة سوس ماسة: 279.015.000,00 دهم؛
– المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء 2.654.000.000,00 درهم؛
– وزارة التجهير والنقل واللوجستيك: 75.790.000,00 درهم؛
– وزارة الفلاحة والصيد البحري: 36.000.000,00 درهم؛
– وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني: 21.850.000,00 درهم؛
– وزارة الصحة: 35.350.000,00 درهم.

ومن خلال المعطيات الرقمية أعلاه، يظهر أن مشاريع الطرق التي تهدف إلى فك العزلة عن ساكنة المجال القروي تحظى بالأولية حيث يضم البرنامج: 71 مشروعا، ويهم بناء وتعبيد 487 كلم، ومعايرة 186 كلم، وبناء خمس منشئات فنية بتكلفة اجمالية تقدر بـ: 638.000.000,00 درهم، في حين تم تخصيص باقي الاعتمادات المبرمجة لمشاريع تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.

  • دراسة الوضع الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت

تمت المصادقة بالإجماع واتفق الأعضاء على رفع التوصيات التالية:
– دعم صيغة الحملات الطبية كخيار ملائم وتوسيع قاعدة المتدخلين لتخفيف الضغط على المركز الاستشفائي.
– ترحيب المجلس باقتراحات الشراكات التي تهم الميدان الصحي.
– الترافع من أجل توفير حاجيات المركز الاستشفائي الإقليمي من الموارد البشرية مع توقع الاحالات على التقاعد خلال السنوات المقبلة.
– الترافع على كافة المستويات قصد دعم تأطير المركز الاستشفائي الإقليمي بالتخصصات الناقصة بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة.
– التعجيل بإصلاح وترميم مستشفى حمان الفطواكي باعتباره معلمة تاريخية تستوجب المحافظة عليها، وذلك في إطار تشاركي.

يأتي إدراج هذه النقطة لعلاقتها بتبني المجلس الإقليمي لبرنامج إعمال الحق في الصحة في برنامج تنمية الإقليم الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان ، ولكونها تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للمجلس خاصة تشخيص الحاجيات في مجال الصحة ، بالإضافة إلى رغبة المجلس في الاطلاع على الوضع الصحي على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول والتحديات التي يواجهها المركز في تقديم خدماته للمرتفقين.

ومن خلال العرض الذي قدمه كل من نائب المندوب الاقليمي لوزارة الصحة، ومدير المستشفى الاقليمي الحسن الاول ، تم الوقوف على مختلف التدابير والإجراءات المتخذة ثم الجهود المبذولة من طرف المندوبية الاقليمية ومدير المركز الاستشفائي للرقي بخدمات هذه المؤسسة .

وبعد الاستماع للعرض سجل الأعضاء بعض النواقص التي تشوب المنظومة الصحية بالإقليم، وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التقليص من حدتها ، ويتعلق الأمر بما يلي :
– بطء وثيرة تزويد الإقليم بالأطر الطبية والتمريضية مما ينعكس سلبا على الجهود الرامية إلى تجويد الخدمات الصحية؛
– ضعف الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول مما يؤثر في مستوى الأداء بالنسبة لتقديم الخدمات الصحية؛
– البعد الجغرافي لنسبة مهمة من ساكنة الإقليم عن المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الأول، ما يستوجب الاسراع بإخراج المركز المبرمج على مستوى مدينة تافراوت،
– ندرة الموارد البشرية في بعض التخصصات، وعدم استقرارها على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي.

  • دراسة مشكل فوترة استهلاك الماء والكهرباء والانقطاعات المفاجئة المتكررة

بالاجماع اتفق السادة الأعضاء على رفع التوصيات التالية بخصوص هذه النقطة:
– السعي إلى الحد من الانقطاعات والاعطاب التي تصيب شبكتي الماء والكهرباء خاصة في العالم القروي.
– منح المستهلك مهلة قبل اتخاد إجراءات نزع العداد الكهربائي في حالة عدم أداء المستحقات المترتبة عليه.
– دعوة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى التنسيق مع المجالس المنتخبة قصد تحديد زمان ونقط توزيع اشعارات بالأداء بالمناطق القروية.

يأتي هذا بعد عرض السيد مديرا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصاح للشرب- قطاعي الماء والكهرباء – قدما فيه معطيات تهم كيفية تحديد حجم الماء المستهلك في الفاتورة بالمتر مكعب، والكهرباء بالكيلو واط/ الساعة، ويشار إلى الواجب أداؤه لقاء الاستهلاك، أو التكلفة الإجمالية.

وبخصوص أشطر الفوترة في الاستهلاك المنزلي، توجد خمسة أشطر بالنسبة للماء والتطهير، وستة أشطر بالنسبة للكهرباء.

وفي هذا الشأن، تفيد تعريفة الخدمات المطبقة خلال الاشهر الثلاثة الماضية في احتساب قيمة استهلاك الماء مثلا أنها ترتكز على نظامي الفوترة التصاعدية والانتقائية، إذ تصل قيمة الاستهلاك في الشطر الأول، من 0 متر مكعب إلى ستة أمتار، إلى حوالي 2,5 درهم، فيما تصل هذه القيمة في الشطر الثاني، الذي يحتسب من ستة أمتار مكعبة إلى 12 مترا إلى 7,91 درهم. وتظل هذه القيمة مستقرة في الشطر الثالث ودون تغيير، إذا كان حجم الاستهلاك ما دون 20 مترا مكعبا، فيما تبلغ قيمة الاستهلاك 11,75 درهما في الشطرين الرابع الذي يحتسب من 20 مترا مكعبا إلى 40 متر مكعب، وأخير تبلغ قيمة الشطر الخامس المحدد فيما فوق 40 متر مكعب في 11,80 درهم، للإشارة هذه الفوترة تعتمد القيمة الحقيقة المستهلكة خلال كل الشهر. على مستوى مدينة تيزنيت مثلا: 60,12% من المشتركين لم يتجاوزا أداء: 29 درهما كأقصى مبلغ خلال شهر فبراير، و29% من الساكنة أدت 79 درهم، و8,7% فقط تودي 221 درهم.

وبالنسبة لمشكل الانقطاعات المفاجئة، أكد أن ذلك غير وارد باعتبار أن المكتب الوطني يحرص على تزويد مراكز تدخله بكيفية منتظمة سواء عن طريق الايصالات الفردية أو بالنافورات، إلا في حالات إنجاز أشغال الصيانة، وتمكن المكتب الوطني من تدخل على مستوى مراكز تافراوت وتيغمي وأنزي التي شهدت خلال السنة الماضية خصاصا في الماء الصالح للشرب وعمل على تقوية المنظومات المائية، وبالتالي الرفع في الانتاج واستطاع تجاوز المشكل بشكل كبير.

ويمكن تسجيل انقطاع الماء على دواوير جد محدودة في جماعتي سيدي بوعبداللي، والركادة نظرا لتواجدهما في الحد الاقصى لقنوات الجر ولن يتم التغلب على هذا المشكل الا بالزيادة في الانتاج وتقوية قناة الجر تيزنيت/ الاخصاص.

بالنسبة لاحتساب قيمة الكهرباء، أفاد السيد المدير بأن ذلك يعتمد على صيغة المراقبة الكشفية للعدادات مرة كل شهرين فيما تتم فوترة شهر تقديري يأخذ بعين الاعتبار معدل الاستهلاك للشهرين السابقين من نفس الفترة، وفي الشهر الموالي يتم فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة بعد متم الشهرين المنصرمين باحتساب الدليل الحقيقي المسجل في العداد ويؤدي المستهلك بعد ذلك المستحقات المتبقية بعد خصم قيمة الفاتورة التقديرية، وفي إطار التدابير المتخذة للرفع من جودة خدمات مساعدة الزبناء تولي المديرية عناية خاصة للشكايات التي ترد على مصالحها، فيما يخص التأكد من الكميات المستهلكة ويتم تصحيح الأخطاء في حال ثبوتها، وفي إطار تعزيز النجاعة الطاقية وترشيد استهلاك الكهرباء تم توزيع 143.000 مصباح اقتصادي في ربوع الإقليم.

بالنسبة للانقطاعات الكهربائية، فإما أن تكون مبرمجة وفق خطة معدة سلفا بهدف إنجاز أشغال الصيانة في هذه الحالة يتم الإعلان عن ذلك مع تحديد الزمان والمكان باستعمال الوسائل المتاحة، وقد تكون خارجة عن إرادة المكتب في هذه الحالة يتم تتدخل مصالح المكتب الوطني بشكل فوري لإصلاحها.

وتفاعلا مع ما جاء في العرضين السابقين ،طرحت بعض المشاكل المصاحبة لتقديم خدمات الكهرباء والماء الشروب والمرتبطة بتضرر بعض الأحياء سواء في مدينة تيزنيت، والمناطق المجاورة لمركز الإقليم من الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والماء الشروب خاصة في فترات الضغط على شبكات التوزيع، وتتفاقم مع قدوم فصل الصيف، وجاء التوضيح في هذا الشأن بأن المصالح المعنية تواكب هذه التطورات من خلال تبني برامج تأهيل شبكتي الماء والكهرباء بكيفية مستمرة وتقوية المنشئات، كما تعمل على معالجة الأعطاب التي تحدث في الشبكتين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويتم برمجة مشاريع جديدة للحد من هذه الظواهر حسب الاستثمارات المبرمجة، وللتخفيف من كل ذلك تم التأكيد على ضرورة التعاون بين المجالس المنتخبة، والمصلحتين المعنيتين من أجل التدخل في حالة حدوث ما يستدعي ذلك.

  • دراسة اتفاقية الشراكة والتعاون في مجال التكوين المستمر وتنمية الكفاءات ودعم قدرات موظفي الجماعات الترابية التابعة لإقليم تيزنيت

بالاجماع اتفق السادة الأعضاء على رفع التوصيات التالية بخصوص هذه النقطة:
الموافقة على اتفاقية الشراكة والتعاون في مجال التكوين المستمر وتنمية الكفاءات ودعم قدرات موظفي الجماعات الترابية التابعة لإقليم تيزنيت.
ياتي إدراج هذه الاتفاقية في جدول أعمال المجلس في إطار تعزيز الحكامة الداخلية وتقوية القدرات التدبيرية للمجلس الإقليمي كما جاء في المحور الرابع من برنامج تنمية الإقليم، وتندرج في إطار مساعدة الموظف على التكيف مع متغيرات الوظيفة ومستجداتها، بالإضافة إلى تمكينه من اكتساب القدرة على تبني وتنفيذ ومواكبة مختلف المشاريع والبرامج التنموية و تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط وإجراءات التعاون والشراكة فيما بين وزارة الداخلية (مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية ) ومجلس جهة سوس ماسة والجماعات الترابية التابعة لإقليم تيزنيت بخصوص التكوين المستمر وتقوية القدرات والكفاءات لفائدة موظفي الجماعات التابعة لإقليم تيزنيت.

وتهم محاور التعاون والشراكة التالية :
– التكوين ودعم وتنمية الكفاءات لفائدة موظفي الجماعات التابعة لإقليم تيزنيت؛
– مواكبة الجماعات في كل ما يتعلق بالتكوين المستمر ودعم القدرات بغية تحقيق التنمية المستدامة بتراب الجماعة ؛

وتتوخى اتفاقية الشراكة هذه ، ضمان تنفيذ برنامج التكوين لموظفي المجلس الإقليمي وباقي موظفي الجماعات التابعة للإقليم، من خلال تكفل قسم الجماعات المحلية بالعمالة بوضع برنامج للتكوين المستمر بداية كل سنة وذلك وفق مقاربة تشاركية بالتنسيق والتعاون بين جميع الاطراف تحت رئاسة عامل الإقليم .

وتتحدد التزامات الجماعات في اختيار الفئة المستهدفة، ورصد مساهماتها في ميزانياتها سنويا، وتقدر مساهمة المجلس بموجب الاتفاقية بـ: 40.000,00 درهم، ويمتد العمل بها ثلاث سنوات ابتداء من 2019 الى غاية 2021 قابلة للتجديد بعد موافقة الأطراف المتعاقدة.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية، أكد السادة الأعضاء بأن أهمية التكوين يبرز في كونه يستهدف بصفة عامة رفع مستوى الموظف وتأمين قدرته المهنية من أجل ضمان تقديم الخدمات وأداء الأعمال الإدارية بفعالية وكفاءة، فرغم المجهودات المبذولة في اختيار الأطر والعاملين فإن هؤلاء يظلون دائما في حاجة ماسة إلى صقل وزيادة معارفهم وتطوير قدراتهم التدبيرية بما يستجد في مجال عملهم.

  • برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2018

بالاجماع اتفق السادة الأعضاء على رفع التوصيات التالية بخصوص هذه النقطة:
– الموافقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2018، كما هو مبين في الجدول أدناه:

المشروع المبلغ بالدرهم

اقتناء أراضي 750000.00

دعم المشاريع الاجتماعية 1493174,13

المجموع 2243174.13

تم اقتراح برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2018، البالغ 2.243.174,13 درهم بتخصيص مبلغ 750.000,00 درهم لاقتناء ارض في المنطقة الصناعية لدى مجموعة العمران، و تخصيص مبلغ 1.493.174,13 درهم لدعم المشاريع الاجتماعية في اطار اتفاقيات ابرمها المجلس مع مختلف شركائه في المجال الاجتماعي.

  • الموافقة على اقتناء أربع بقع في المنطقة الصناعية لتيزنيت لدى مجموعة العمران، وعلى ثمن الاقتناء

بالاجماع اتفق السادة الأعضاء على رفع التوصية التالية بخصوص هذه النقطة:
الموافقة على عملية اقتناء أربع قطع أرضية تبلغ مساحتها الاجمالية 2819 م2 بثمن حدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم في 550 درهم للمتر المربع.
يأتي هذا حيث سبق للمجلس الإقليمي خلال الدورة العادية لشهر يناير 2014، أن وافق بإجماع أعضائه الحاضرين على اقتناء و تعبئة العقار لإنشاء فضاءات للأنشطة الاقتصادية بالإقليم و العمل استباقيا على حجز الوعاء العقاري اللازم في المنطقة الصناعية لتيزنيت لدى مجموعة العمران، و بالفعل فقد تم تخصيص أربع قطع أرضية مجاورة فيما بينها لفائدة المجلس الإقليمي .

هذا، و بعد توصل المجلس الإقليمي برسالة السيد المدير العام لشركة العمران سوس- ماسة التي يلتمس من خلالها تسوية الوضعية المالية للقطع الأرضية الأربعة بعد أن أصبحت صكوكها العقارية الفردية جاهزة، و بناء على ذلك، قام السيد رئيس المجلس بمراسلة السيد عامل الإقليم من أجل استدعاء اللجنة الإدارية التقييم للالتئام، و بتاريخ 13 فبراير 2019 اجتمعت هذه اللجنة و حددت ثمن الاقتناء في 550 درهما للمتر المربع.

و عليه، و لإتمام عملية الاقتناء هاته، فإن المجلس الإقليمي مطالب كخطوة أولى بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض و استصدار مقرر يقضي بالموافقة على عملية الاقتناء و على الثمن المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم، وذلك في أفق إعداد ملف عملية الاقتناء الذي سيعرض على أنظار السلطة الإقليمية المختصة من أجل التأشير عليه وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 109 من القانون التنظيمي رقم: 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم.”

  • دراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز البنيات التحتية

بالاجماع اتفق السادة الأعضاء على رفع التوصية التالية بخصوص هذه النقطة:
– الموافقة على اتفاقيات الشراكة في مجال البنيات التحتية.

يتعلق الأمر بخمسين( 50 ) اتفاقية تهم البنيات التحتية: الطرق والمسالك القروية والماء الصالح للشرب وتأهيل مراكز الجماعات وأخيرا اعادة القراءة منها:
– خمسة وعشرون اتفاقية ( 25 ) تستهدف الطرق والمسالك القروية بتكلفة إجمالية تقدر بـ: 16,8 مليون درهم، وتبلغ حصة المجلس منها: 11,9 مليون درهم؛
– سبعة عشر (17 ) اتفاقيات حول مشاريع الماء الصالح للشرب والكهرباء بتكلفة إجمالية تقدر بـ: 13 مليون درهم، تبلغ حصة المجلس منها: 6,4 مليون درهم؛
– ثماني (8 ) اتفاقيات حول مشاريع تأهيل المراكز بتكلفة إجمالية تقدر بـ: 29,9 مليون درهم، تبلغ حصة المجلس منها: 5,6 مليون درهم؛
– كما سيتم اعادة قراءة ثلاث اتفاقيات سبق للمجلس الاقليمي أن تداول فيها خلال الدورات السابقة.

  • دراسة واعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة في المجال الاجتماعي

بالاجماع اتفق السادة الأعضاء على رفع التوصية التالية بخصوص هذه النقطة:
– الموافقة على اتفاقيات الشراكة في المجال الاجتماعي.

تهم هذه النقطة دراسة مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بالجانب الاجتماعي بشكل عام :
– اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ووكالة التنمية الاجتماعية حول تحديد شروط إنشاء صندوق التنمية المحلية بإقليم تيزنيت الذي يتضمن مبلغ: 1.900.000,00درهم يمثل الفائض المتبقي من الالتزامات المالية موضوع اتفاقيتي الشراكة المتعلقتين بإنجاز برنامج تنمية سلسلة السياحة القروية بتافراوت، وبرنامج تنمية سلسلة الفخار بأنزي الموقعتين بين نفس الشريكين خلال سنة 2014 ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى : تبني مقاربة مجالية كمنهجية للاشتغال في أفق تأطير مختلف التدخلات ، خلق دينامكية لتنمية اجتماعية محلية مستدامة تستهدف تأهيل الفاعلين المحليين ودعم الهندسة الاجتماعية ، وتطوير آليات مؤسساتية وتنظيمية جديدة من أجل تعزيز التقائية وتكامل التدخلات الاجتماعية في إطار مقاربة تدمج كل الشركاء العموميين وغير العموميين، من خلال تمويل مشاريع تنموية في مجالات : المشاريع المدرة للدخل، المرأة في وضعية صعبة، الطفولة، التنشيط والتنمية الرياضية، والتمكين وتقوية القدرات، على أساس استفادة كل من الجمعيات والتعاونيات، والجماعات التابعة للإقليم من تمويل الصندوق.
– اتفاقية شراكة من أجل إحداث مجمع للصناعة التقليدية بمركز جماعة أنزي بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومجلس جهة سوس ماسة (بصفته حاملا للمشروع)، والمجلس الإقليمي لتيزنيـــــت، وجماعة أنزي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد التزامات وواجبات الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز و تمويل المشروع اعتبارا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية خلال سنتين بتكلفة اجمالية تقدر ب : 3 267 000,00 درهم .
– اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية نادي اكلو للطيـران لدعم الطيران الحر بجماعة اثنين أكلو وتهم تنظيم أنشطة ذات طابع رياضي وسياحي إضافة إلى تنظيم البطولة الوطنية للطيـران الحر، ويلتـزم فيها المجلس بالمساهمة ب: 100.000.00 درهم.
– اتفاقية إطار للشراكة حول تنظيم أنشطة وتظاهرات ثقافية وتربوية ورياضية وانجاز مشاريع اجتماعية بأمانوز.
– اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي ومنظمة هجرة وتنمية حول إعمال آليات الديمقراطية التشاركية والتعاون اللامركزي والدولي و النهوض بالتنمية المجالية بتكلفة اجمالية تبلغ 950.000,00 درهما سيساهم منها المجلس الاقليمي بمبلغ 500.000.00 درهم خلال سنتين.
-اتفاقية شراكة حول التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والشباب بإقليم تيزنيت بين المجلس الإقليمي والشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي التضامني تيزنيت، وتهدف إلى تقوية القدرات الثقافية وتقنيات ومهارات التشغيل الذاتي، وترسيخ قيم المقاولة الاقتصادية والاجتماعية، والتمكين من استدامة المشاريع وتحسين ظروف العيش، وتحقيق إدماج اجتماعي وتضامني ، ويلتـزم فيها المجلس بالمساهمة بمبلغ 100.000.00 درهم، على مدى ثلاث سنوات، الى جانب دعم الشبكة بمختلف الوسائل اللوجستيكية والطاقات البشرية المتوفرة في مرحلة التحضير وتنفيذ الانشطة بالإقليم .
– اتفاقية شراكة حول دعم تنزيل مقتضيات ترسيم الأمازيغية بإقليم تيزنيت بين المجلس الإقليمي، والمركز الأمازيغي للترجمة والتكوين، وتبلغ قيمة الدعم 120.000,00 درهم؛
– اتفاقية حول بناء المركب السوسيو ثقافي تمونت الخير بين المجلس الإقليمي وجماعة أفلا إغير والجمعية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ: 900.000.00 درهم، يساهم فيها المجلس باعتماد قدره: 300.0000.00 درهم؛
-اتفاقية حول دعم مشروع غرس 50 هكتار من أشجار الزيتون والخروب لفائدة الأيتام والنساء الأرامل السلاليات المنتميات للجماعة السلالية ” أهل تازروالت” بجماعة سيدي أحمد أموسى الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 3.875.000.00 درهم سيساهم منها المجلس بمبلغ 400.000.00 درهم؛
– إعادة قراءة اتفاقية شراكة حول توفير الشروط الملائمة لاستتباب الأمن والسكينة المبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني لتضمينها بعض الملاحظات التي اقترحتها المديرية قبل التوقيع عليها كتضمينها الأسس القانونية المتعلقة بالمديرية العامة، وتحديد عدد الدراجات النارية ….
– إعادة قراءة الاتفاقية المبرمة مع جمعية أولاد تيزنيت لرعاية المشردين والعاجزين، بتحديد قيمة الدعم الذي سيقدمه المجلس للجمعية حيث تم اقتراح مبلغ: 30.000,00 درهم.
– تعديل ملحق الاتفاقية المتعلقة بإحداث ملاعب القرب بإقليم تيزنيت، والذي يضم لائحة الملاعب ومواقعها نظرا لتعذر تعبئة العقار ببعض المواقع المقترحة في اللائحة الأولى أو لكونها لا تستجيب للمعايير المطلوبة، ويتعلق الأمر بجماعات بونعمان، تافراوت الملود، تيزغران، أيت اسافن، وأنزي.
– اتفاقية الشراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة لتسليم سيارات النقل المدرسي في اطار برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال تقضي بتسليم خمس سيارات النقل المدرسي للمجلس الذي سيضعها بدوره رهن إشارة بعض الجمعيات التي ستتكفل بتسييرها.
– تعديل نموذج الاتفاقية الخاصة بتسيير واستغلال حافلة النقل المدرسي في إطار برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال، حيث ستصبح ثنائية بعد أن كانت ثلاثية، ويتعلق الأمر بسبع اتفاقيات تهم جماعات: أربعاء الساحل، المعدر الكبير، تيغمي، سيدي أحمد أموسى، أفلا إغير، تاسريرت، تارسواط.

  • دراسة وإعادة قراءة اتفاقيات شراكة في إطار المبادرة المحلية للتنمية

بالاجماع اتفق السادة الأعضاء على رفع التوصية التالية بخصوص هذه النقطة:
– الموافقة على اتفاقيات الشراكة في اطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية.

الأمر يتعلق بست اتفاقيات شراكة في إطار المبادرة المحلية للتنمية ، تندرج في اطار الاختصاصات الذاتية للمجلس الاقليمي وضمن المشاريع ذات الأولوية على مستوى برنامج تنمية الاقليم خاصة المتعلقة بضمان حياة كريمة لفائدة الاشخاص في وضعية اعاقة ، وضمان الولوج إلى الماء الشروب، والمساهمة في إحداث وتأهيل الفضاءات الثقافية و الفنية، ودعم المشاريع المدرة للدخل. وتتمثل مواضيعها في :
اتفاقية حول بناء دار الطالبة – أنزي؛
اتفاقية حول دعم تسيير المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة- تيزنيت؛
اتفاقية حول تجهيز ورشة لصناعة وصياغة الفضة؛
اتفاقية حول مشروع اقتناء سيارة لبيع وتوزيع الدواجن.
إعادة قراءة اتفاقية حول تزويد دوار اخرازن بالماء الشروب – تارسواط.