إهتزت مدينة أكادير، على وقع فضيحة مدوية بطلها عسكري قام بتزوير عقد النكاح لإستغلال شابة جنسيا.

وفي شكاية موجهة الى وكيل الملك، والمصالح المركزية للشؤون العسكرية، إتهمت الشابة الضحية التي تنحذر من جماعة التمسية بإنزكان أيت ملول عسكريا يقطن بالحي المحمدي بأكادير بمعية أربعة أشخاص بالنصب والاحتيال وانتحال صفة عدول لإبرام عقد زواج وهمي واستغلال المشتكية جنسيا نتج عن ذلك انجاب طفل لم يسجل بعد بسجلات الحالة المدنية وحمل جديد وفق تعبير المشتكية .

وتعود تفاصيل هذه الواقعة، وفق ما أورده موقع “أكادير24″، إلى سنة 2015 حيث تقدم العسكري إلى أسرة المشتكية من أجل خطبتها، وعمرها 18 سنة، على أساس أنه عازب واستقدم العسكري أربع أشخاص إلى بيته الذي يكتريها بالحي المحمدي بأكادير على أساس أن اثنين منهما عدلين حضرا لإبرام عقد الزواج بين العسكري والشابة، والاثنين الآخرين أقارب العسكري، وتحدث الشخصان المنتحلان لصفة العدول عن الزواج و الصداق، قيمته، مؤجله، ومؤخره والايجاب والقبول، فطلبا من الشابة التوقيع في سجل النكاح تعبيرا عن الرضى والقبول، ما يعني أن الزواج قد أبرم بين الطرفين على سنة الله ورسوله وفق معتقد المشتكية .

ومرت السنوات والعسكري يعاشر الشابة معاشرة الازواج ورزقا بطفل ، و كلما غاب العسكري بسبب ظروف عمله كجندي بالسمارة والنواحي يرسل الى المشتكية حوالات مالية باسمه وإليها، وكل ما استفسرت المشتكية وفق تعبيرها عن نسخة عن الزواج لتحتفظ به لنفسها، يجيبها المشتكي كونه العقد في طور الانجاز و لم يوثق بعد بسب إجراءات تخص العسكر.

و عندما أنجبا طفلا، كانت المرحلة بداية النقطة التي ستفيض الكأس حيث أن العسكري في بداية الحمل يطالب المشتكى بها بإجهاض الحمل، ما أثار الشك في نفسها، وبعض أن وضعت المشتكية المولود تشبت بضرورة الحصول على نسخة من النكاح وتسجيل الابن بسجلات الحالة المدنية، لكن في تلك المرة يطالب العسكري بوضع المولود بإحدى مراكز استقبال الاطفال المتخلى عنهم، ومرت الايام والمشتكية تأمل أن يتحقق أملها في الحصول على نسخة من عقد النكاح الذي بنت عليه المعاشرة مع العسكري، وتسجل ابنيها بسجلات الحالة المدنية، لكن صبر المشتكى بها لم يزدها الا آلاما آخر بدل الآمال ويتجلى في حملها بطفل ثاني في تلك الوضعية العويصة.

و ذات يوم نبشت الشابة في وثائق العسكري فوجدت عقد زواج فغمرتها الفرحة وهي (الشابة) تظن أن العقد عقدها لكن مع الاسف وجدت أن العقد يعود إلى الزوجة الاولى للعسكري الذي لم يذكرها للشابة، ما جعلها تتجه إلى القضاء لإنصافها من عصابة إجرامية انتحت صفة العدول.

وتحتفظ المشتكية بنسخ من الحوالات المالية وصور العسكري مع المشتكية مع طفلها مجتمعين وعقود الكراء محل السكن باسم العسكري عززت به ملفها الذي تنتظر من القضاء أن يفتح فيه تحقيق .