نقابة أطباء الـSIMSP

قرر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة، تنظيم قافلة تضامنية احتجاجية إلى مدينة تيزنيت ، وذلك يوم الخميس 26 شتنبر 2019، ضِداً علىما وصفته النقابة بالقرارات  التعسفية والإنتقامية، وفبركة الملفات الجاهزة  من طرف مندوب الصحة بتيزنيت في حق الدكتور” قصيدي فريد”،طبيب النساء و التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت وذلك في إطار  تداعيات التوقيف المؤقت الذي طال الدكتور” قصيدي فريد”،طبيب النساء و التوليد بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت .

البيان كشف أن توقيف “قصيدي”، بصفته الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لإقليم تزنيت،مرده فقط تصفية حسابات بسبب محاولة ” قصيدي ” تفجيره لملف بمصلحة الفحص بالأشعة، التابع للمستشفى الإقليمي حيث تسهر طبيبتان أخصائيتان، على تأمين الخدمات والفحوصات الطبية لجميع ساكنة إقليم تزنيت والنواحي، بالإضافة إلى القيام بالحراسة و الإلزامية، حيث ظلت الطبيبتان تُطَالِبانِ منذ مدة بتعْيِين طبيبٍ آخر للتخفيف من حِدّةِ الضغط المتزايد.

المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتيزنيت، وفق ذات البيان ، أقدم على تعيينِ طبيبة بمركز الصحة الإنجابية الذي لا يخضع لنظام الحراسة أو الإلزامية والذي لا يُقَدِّمُ خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة التي تُقدِّم خدماتها لكل ساكنة تزنيت والنواحي نساءاً و رجالاً وأطفالاً.

وأكد البيان أنه أمام هذا التعيين “المشبوه”، تقدّمَ الدكتور قصيدي فريد، بصفته الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لإقليم تزنيت، بطلبِ توضيحٍ فيما يخُصُّ خلفيات هذا التعيين بالمركز المذكور بذل مصلحة الفحص بالأشعة التي تُعانِي من ضغطٍ كبيرٍ ومتزايدٍ. إلا أن المندوب لم يسْتَسِغ ذلك، واعتبر أن الدكتور قصيدي فريد تجاوزَ حُدُودهُ وتدخل فيما لا يعنيهِ، خصوصاً وأن الطبيبة المعنية بالأمر والمُسْتثْنَاة من الحراسة والإلزامية هي الزوجة الموقّرة “للسيد المندوب المحترم”.

و تساءل المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، لجهة سوس ماسة، في ذات البيان ، كيف سمح المندوب الإقليمي لنفسهِ بخِيّانَةِ الثقة التي وضعتها فيه وزارة الصحة؟ وكيف نَسِيَ أو تَنَاسَى أنه كمسؤولٍ، كان عليه أن يتعَامَل بحِيّادٍ وتَجَرُّدٍ مع ملفات جميع العاملين بالقطاع وعدم خلط ما هو مِهَنِي بما هو أُسَرِي؟  كيف تستمِرُّ وزارة الصحة في وضع ثِقَتها في مثل هؤلاء المسؤولين الذين يُقَدِّمُون مصلحتهم الشخصية والعائلية على المصلحة العامة للمواطنين والمواطنات؟