قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة سوس ماسة إن توقيف الطبيب فريد قصيدي عن العمل من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم تزنيت راجع إلى “صفة الطبيب ككاتب إقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي دفعت مندوب الصحة إلى تصفية حساباته الضيقة معه”.

وأورد بيان صادر عن التنظيم النقابي في قطاع الصحة أن “تعيينا مشبوها لطبيبة بمركز الصحة الإنجابية، الذي لا يخضع لنظام الحراسة والإلزامية، كما أنه لا يقدم خدماته إلا لفئة محدودة من النساء، بدل تعيينها بمصلحة الفحص بالأشعة، التي تقدم خدماتها لكل ساكنة تزنيت ونواحيها، دفع الطبيب الموقوف، بصفته النقابية، إلى طلب توضيح يخص خلفيات التعيين سالف الذكر؛ إلا أن المندوب لم يستسغ ذلك، واعتبر ذلك تدخلا فيما لا يعنيه”.

وأبرزت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسوس ماسة، ضمن بيانها، أن الطبيبة المعنية بالتعيين سالف الذكر و”المستثناة من الحراسة والإلزامية هي زوجة المندوب الإقليمي للصحة”، متسائلة “كيف سمح المندوب لنفسه بخيانة الثقة التي وضعتها فيه وزارة الصحة؟، وكيف نسي أو تناسى أنه كمسؤول، كان عليه أن يتعامل بحياد وتجرد مع ملفات جميع العاملين بالقطاع، وعدم خلط ما هو مهني بما هو أسري؟”.

وتوعّد المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالقيام بـ”قافلة التضامن” نحو إقليم تزنيت، الخميس من الأسبوع المقبل، تنفيذا لبرنامجها النضالي “دفاعا عن حرية وشرعية العمل النقابي، وضدا على القرارات التعسفية والانتقامية، وفبركة الملفات الجاهزة في حق المناضلين الشرفاء، مع تنظيم وقفة احتجاجية بالمستشفى الإقليمي لتزنيت”.

وكان أنس الدكالي، وزير الصحة، قد أصدر قرارا يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الإقليمي بتزنيت فريد قصيدي، مع وقف راتبه واستثناء تعويضاته العائلية من القرار، طبقا للمادة 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وعزت وزارة الصحة قرار التوقيف إلى ما وصفته بـ”هفوة خطيرة متمثلة في مغادرة الطبيب موضوع الإجراء التأديبي لمقر عمله صبيحة يوم الخميس 8 غشت 2019 بعد إجرائه عملية قيصرية دون التكفل بأربع حالات نساء في طور الولادة، من بينها حالتان استعجاليتان، بدون إذن أو مبرر قانوني؛ وهو ما يعتبر إخلالا بالواجب المهني”، حسب نص القرار.

ووفق الوثيقة ذاتها، فقد أمرت وزارة الدكالي الطبيب المختص فريد قصيدي بالتوقف الفوري عن العمل في انتظار المثول أمام المجلس التأديبي، مطالبة مندوبها بإقليم تزنيت بالتعجيل بجميع الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع”؛ وهو القرار الذي أثار غضب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي اعتبرته “تصفية حسابات لأسباب نقابية”.