دخلت الفرقة الوطنية على خط تزوير عقود مافيا العقار « بوتزكيت »،حيث استدعت الفرقة من الرباط أمس كل من عائلة ” إبا إجو ” قصد الإستماع إليهم في قضية اتهاماتهم لـــ « بوتزكيت » الإستيلاء على منزلهم بعقد يعتبرونه يحمل توقيعات و أختاما مزورة واسم شخص لا علاقة له بالمنطقة .

وجاء استدعاء الفرقة الوطنية لأفراد أسرة ” إبا إجو ” ، بعد شكاية لهم إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ، يطالبون من خلالها فتح تحقيق في “العقد المزوّر” و احالته على الجهة المختصة من أجل الوقوف على ما يتضمنه من تزوير للحقائق .

هذه الشكاية التي وضعها نيابة عنهم الأستاذ ” عمر الداودي ” ، المحامي بهيئة الرباط ، أحالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية ، هذه الأخيرة التي استمعت بالفعل لأفراد اسرة ” إبا إجو ” ، يوم أمس الأربعاء ، لزهاء أربعة عشرة ساعة ( من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود الساعة العاشرة و النصف ليلا )، أدلت الأسرة من خلال هذا الأستماع الماراطوني لدفوعاتها في القضية بالوثائق والحجج و الأدلة الدامغة .

وسبق للوكيل العام لإستئنافية أكادير أن تابع « بوتزكيت » من أجل التزوير و احاله على قاضي التحقيق الذي امر بتمتيعه بالسراح المؤقت في شأن عقدين آخرين أثبتث خبرة المختبر الوطني للدرك الملكي التي أجريت على مجموعة من عقود كان « بوتزكيت » قد استعملها للترامي على كيلومترات من الأراضي،أنها مزورة ،  حيث جاءت هذه الخبرة بعد شكاية للجماعة الترابية لاخصاص بإقليم سيدي إفني ،و بعض المتضررين من استيلاء مافيا العقار« بوتزكيت » على عقاراتهم .

وكانت جماعة الإخصاص في شخص رئيسها أكدت في شكاية وُجهت للوكيل العام بإستئنافية أكادير ،  أن الأختام المزيفة الواردة في العقدين المزورين لا تخصها و غير صادة عنها بالمرة .

وتساءلت جماعة لاخصاص ، وقتئد ، في مذكرتها المطلبية عن مصدر و مصير الأختام المزيفة السالفة الذكر و التي استعملها  « بوتزكيت »  الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في استعمال شبكة للإستيلاء على عقارات الغير .

ورغم أن المختبر الوطني للدرك الملكي قد اثبت من خلال تقريرا مفصل له  أن تلك العقود تم التأشيرا عليها باختاما مزورة كما أكدت الخبرة أن بصمات الأشخاص الذين ادعى « بوتزكيت » انه اشترى تلك العقارات منهم لا تعود لهم، إلا أن المتضررين تفاجؤا بالحكم بالبراءة في حقه !!