قالت فيدرالية جمعيات أربعاء الساحل بإقليم تزنيت إنها “تفاجأت بعودة محسوبين على الرحل وتواصل الاعتداءات على محاصيل وأملاك الساكنة دون أدنى اعتبار لهول أحداث السنة الماضية التي تسببت لسكان المنطقة في جروح نفسية واجتماعية غائرة”.

وأكدت الهيئة ذاتها، في بيان لها، على “رفضها للقانون رقم 113.13 المُتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية فوق أراضي الساحل، نظرا لاعتبارات مرتبطة بجغرافية المنطقة والموروث الطبيعي التي يستدعي الحماية، فضلا عن إقصاء الأعراف المحلية وعدم الفصل بين الرعاة الرحل التقليديين والمستثمرين في مجال الرعي”.

وعبر التكتل الجمعوي عينه عن “تضامنه ومساندته للفلاحين والكسابة الصغار والساكنة المتضررة، في كل الخطوات والقرارات التي يرونها مناسبة للتصدي والدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم”، محذرا في الوقت نفسه من “المعاملة التمييزية في المواطنة والتقصير في ضمان الاستقرار، والتداعيات السلبية لتكرار وتوالي الاعتداءات التي تُهدّد السلم الاجتماعي وأمن المواطنين”.

وشدد التنظيم نفسه على ضرورة تدخل المجالس المنتخبة والسلطات الإقليمية وعقد دورات استثنائية لمناقشة الوضع القائم والحيلولة دون تفاقمه، محملة الجهات المسؤولة ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار وتوالي الاعتداءات والتضييق على مصالح المواطنين وأنشطتهم الفلاحية والرعوية.

كما طالبت فيدرالية جمعيات أربعاء الساحل وزارة الفلاحة بـ”الكشف عن الجهات الحقيقية والهدف الحقيقي في التغاضي وحماية الرعي الجائر بالمنطقة، لاعتباره تضييقاً على مصادر عيش الفلاح الصغير، والوقوف على مصير ملايير برنامج المراعي وتنظيم الترحال”.